قامت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بتغريم شركة كي بي إم جي لوار غلف ليمتد لمخالفتها الإطار التنظيمي، بغرامة قدرها غرامة قدرها 30 ألف دولار أمريكي وتأتي هذه العقوبة بعد تدقيق تفصيلي وجد أن شركة KPMG كانت تفشل باستمرار في الامتثال لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة وعلى وجه التحديد، وجدت سلطة التسجيل أن شركة “كي بي إم جي” قد أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
وقبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع شركة “كي بي إم جي” على مدار عدة أشهر، ركزت الاتصالات على القضايا المتعلقة بمديري التدقيق المسجلين غير الأعضاء في سوق أبوظبي العالمي الذين قاموا بالتوقيع بشكل غير لائق على تقارير التدقيق الخاصة بشركات سوق أبوظبي العالمي، وبالرغم من ذلك، فقد أكدت شركة “كي بي إم جي” لسلطة التسجيل أنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مدراء تدقيق غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي على تقارير التدقيق الصادرة عن شركة “كي بي إم جي”، مما يستدعي الغرامة المالية.
وتأكيدًا على التزامها بدعم معايير جودة التدقيق العالية، تشدد هيئة التدقيق على ضرورة أن تحافظ شركات التدقيق على هياكل حوكمة دقيقة، ويجب أن تتضمن هذه الهياكل أنظمة وضوابط مصممة لضمان الامتثال الكامل للوائح سلطة التسجيل، وتحديد وتصحيح أي انتهاكات بشكل فوري، وتتوقع السلطة أن يتم تنفيذ أي إجراءات تصحيحية يتخذها المدققون المسجلون بشكل فعال ومراقبتها بانتظام للتأكد من فعاليتها.
وأشار بيان صادر عن قسم المراقبة والإنفاذ بسلطة التسجيل إلى أن الوكالة لن تتردد في اعتماد نهج حازم ومتوازن في التنفيذ، وتهدف سلطة التسجيل إلى ضمان قيام شركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي بمواءمة ممارساتها مع الإطار التنظيمي للتدقيق المعترف به دولياً في المنطقة.